أخطأ مَن اعتقد أن قضية صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة الإسباني قد أغلقت مع استقالة رئيس النادي الكاتالوني ساندرو روسيل، إذ طالب الإدعاء العام التابع للمحكمة الوطنية القضاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية إلى بطل "لا ليغا" على خليفة هذه الصفقة.

واعتبر الإدعاء العام أن برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 9.1 مليون يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من أجل ضم نيمار من سانتوس، الأول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به إلى "كامب نو".

ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو إلى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق أولي يقضي بانتقال الأخير إلى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل إسبانيا قرر أن يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في أيار/مايو الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة.

وترى النيابة العامة أن هناك "عدداً مثيراً للشبهة من العقود التي تستحق على أقل تقدير أن يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام".

ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل أن يحصل على الاستشارة القانونية.

وتسببت هذه القضية في استقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي، وهي بدأت بعد أن تقدم أحد الـ"سوسيوس"، وهم المشجعون المنتسبون إلى النادي الذين يملكون حصة فيه أيضاً، بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهما إياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ الـ57 مليون يورو، الذي دفع لضم نيمار.

وسلم روسيل منصبه إلى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو، الذي سيخلفه "مبدئياً" حتى 2016 إلا في حال نجح "المشجع المتفاني" جوردي كاسيس في الوصول إلى هدفه التالي وهو الإطاحة أيضاً بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس، وذلك بحسب ما أشار محاميه مؤخراً.

وقرر القضاء الإسباني الاستماع إلى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن صفقة التعاقد مع نيمار، وقد أصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد، بابلو روس، حكماً بقبول القضية لكنه أشار إلى عدم وجود اي "استعجال او ضرورة" للاستماع إلى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبراً أن محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة تعتبر "عناصر كافية" للمضي قدماً في القضية.

ويأتي قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الماضي الإدعاء العام في المحكمة الوطنية من أجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم فيه برشلونة فيما يخص صفقة ضمه نيمار.

وأشار المدعي العام، خوسيه بيرالس، في الطلب، الذي تقدم به إلى المحكمة، إلى وجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار، طالباً اتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال اللاعب.

واتهم كاسيس رئيس النادي روسيل باختلاس 40 مليون يورو من صفقة التعاقد مع نيمار الصيف الماضي، مشدداً على مسألة التكتم في الكشف عن تفاصيل الصفقة التي شكك فيها الإدعاء العام بعدما اعتبر أن هناك تناقضاً في العقود التي قدمها برشلونة بأمر من القاضي حول الوجهة الحقيقية لمبلغ الـ40 مليون يورو.

وقد أقر روسيل بأن صفقة انتقال نيمار كلفت 57 مليون يورو، في حين أكد برشلونة رسمياً أنه دفع مبلغ 17.5 مليون يورو إلى سانتوس و40 مليون إلى شركة "ان اند ان" من أجل الحصول على خدمات نيمار، لكنه تلطى وراء "السرية" لعدم كشف تفاصيل الصفقة، وذلك في حين تتحدث التقارير عن أن النادي الكاتالوني دفع مبلغ 95 مليون يورو للحصول على نيمار.

واستندت صحيفة "ال موندو" إلى "عقود موقعة بين النادي واللاعب" استطاعت الاطلاع عليها، وهو الأمر الذي دفع القاضي إلى الطلب من لجنة محققين السفر إلى البرازيل من أجل الحصول على نسخة من العقد الذي كان يربط النجم البالغ من العمر 21 عاماً بفريقه السابق سانتوس.

كما طلب القاضي من نيمار تقديم العقد الذي وقعه مع شركة "ان اند ان" التي تنازل لها عن حقوقه المالية المستقبلية والتي يرأسها والد اللاعب الذي يؤكد أنه "لا يوجد أي شيء غير مشروع" في عملية الانتقال التي كان روسيل ضحيتها الأولى لكن ليست الأخيرة في حال حصل كاسيس على مبتغاه.