احتدمت أزمة الاقتصاد العالمي في صيف عام 2008، وهو نفس العام الذي تهرب فيه خمسة ملايين يوناني من دفع الضرائب. كل يوناني يحقق دخلاً تهرب من الضرائب تقريبًا، لأن عدد سكان هذه الدولة المنهارة اقتصاديًا لا يتجاوز 12 مليونًا.

عندما أُمزج الفلسفة بعلم النفس أقول بأن الإنسان نتاج أفكاره العاقلة ورغباته الجاهلة. فإذا غلب عقله جسده صار جمادًا، وإذا غلب جسمه عقله صار حيوانًا، وإذا وازن بين عقله وجسده بقي إنسانًا. لكننا كثيرًا ما ننسى الفلسفة والمنطق والسلوك، ونتشبث بالتاريخ والجغرافيا.

هبت أوروبا بخزائنها وخبرائها لتنقذ اليونان دون جدوى. فالإغريق يفضلون الموت إفلاسًا على دفع الضرائب، أو الاستماع لأوامر "أنجيلا ميركل" توجَه لحكومتهم غير الرشيدة، التي أُجبرت على تخفيض الرواتب والمعاشات، وتقليص الإنفاق، فكانت النتيجة مزيدًا من العاطلين والمفلسين.

لقد عزا المحللون أسباب سقوط اليونان إلى سلوك شعبها اللاأخلاقي الذي يتهرب من دفع الضرائب. لكن الحقيقة أن عدم دفع الضرائب هو أحد أعراض الفساد.
يبلغ عجز الميزانية اليونانية 33%، أي نفس حجم "اقتصاد الظل" الذي يشل حركة النمو ويشتت الدخل القومي. ولم تكن اليونان بحاجة لأكثر من 30 مليار يورو كل عام لكي تنجو من أزمتها المتفاقمة. لو صدق اليوناني مع نفسه، وتحلت حكومته بالشفافية، وتخلى برلمانه عن مصالحه الشخصية، لما وقعت الواقعة. يكفي اليوناني أن يكون صادقًا، ليعيش سعيدًا وكريمًا، دون الحاجة إلى "فاكي لاكي" التي تعني التعامل التجاري دون فواتير، وبلا سندات قبض، أو نظم معلومات دقيقة، توثق الحقيقة (يعني من تحت الطاولة). لكنه يكسر كل مبادىء إدارة المستقبل، ويتجاهل أهم مبدأ إنساني في القيادة، وهو "قانون المزرعة". فلكي تحصد يجب أن تزرع، ولكي تسكن يجب أن تبني، ولكي تأخذ يجب أن تعطي.

لجأت حكومة اليونان – بأوامر أوروبية – إلى فرض المزيد من القوانين؛ مع أنها لا تكفي كما يؤكد جدهم "أرسطو". التشريعات مهما كانت مفصلة، والحوافز مهما كانت ذكية، ليست بديلاً للحكمة والرؤية والقيادة الشجاعة. الأخلاق طبقًا "لأرسطو" هي فعل اجتماعي إيجابي؛ أي ما ينبغي تعلّمه لنتميز في عملنا ونعيش سعداء ومستقلين. ففي حياتنا اليومية نحتاج إلى قيم الولاء، والشجاعة، والثقة، والنزاهة؛ أي الفضائل و "الأخلاق العليا" بلغة أرسطو.

استخدمت "أثينا" المعاصرة طائرات الهيلوكابتر لتصوير البيوت التي تضم حمامات سباحة، لتراجع ثروات هؤلاء الأثرياء غير الشرفاء، الذين يتهربون من مسؤوليتهم الاجتماعية ومن مواطنتهم وواجباتهم. وكأنهم لا يدركون أن الخدمات العامة، والأمن الوطني والاجتماعي، والدفاع المدني، والخدمات الصحية، والثقافة والفن، والملاحة والسياحة، تحتاج إلى تمويل حكومي، وأن ما لا تدفعه بيدك اليمنى، ستدفعه بيديك الاثنتين على شكل خدمات غائبة وفرص ضائعة.

بعد 30 سنة من التحاقها بالفضاء الأوروبي، ها هي اليونان تغرق في فسادها، فلا تنجو منه لا جزرها ولا أساطيلها، ولا تشفع لها فلسفتها ولا تاريخها، ولا يكفيها لا عنبها ولا زيتونها؛ بل وتكاد تغرق معها أوروبا كلها، خاصة دول الجنوب التي انضمت بعدها بخمس سنوات، فلا يشفع لها اليورو، ولن ينفعها سوى ما ينفع الناس، ويمكث في الأرض؛ أي قيم الحرية والحق، والخير والأخلاق، والعمل والإنجاز.


نسيم الصمادي