هل ثبت الإجماع علي وجوب النقاب زمن الفتنة

تاريخ التسجيل : 12/08/2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان قد حدث أن قرأت في هذا المنتدي المبارك هذا الكلام لأحد الإخوة الطيبين ((اجمع العلماء على ان النقاب واجب في زمن الفتنة،فهل ممكن لأحد ان يخبرنى فقط،هل نحن فى زمن الفتنة ام لا))
فعلقت علي هذا الكلام بقولي ((قال الله:"ولا تقف ما ليس لك به علم"أرجو أخى الكريم أن تنقل لى هذا الإجماع، وأن تثبته.!!!))
فطلب مني بعض الإخوة الكرام جزاهم الله عني خيرًا أن استرسل وأوضح مقصودي وأن أبينه.
1- ولكن قبل أن ابدأ أحب أن أنبه مشايخي وإخواني الكرام: أنني لا أتكلم عن حكم النقاب (هل هو فرض أم سنة وفضل) ولا ينبغي لمثلي أن يتكلم في هذا الأمر حتي لا يُسيء الأدب ويتقدم بين يدي العلماء جزاهم الله عنا خيرًا، كما أنني أيضًا لن أصرح في هذا الموضوع بما أدينُ الله به في حكم لبس النقاب؛ إذ أنه لا يُضر ولا ينفع.
2- كما أنني لا أتكلم عن حكم لبس النقاب زمن الفتنة.

** ولكن أنا أتكلم وفقط عن: هل فعلا ثبت الإجماع علي وجوب لبس المرأة للنقاب زمن الفتنة؟؟
فأنا أناقش هنا ثبوت الإجماع من عدمه فقط، ليس إلا....

يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالي في كتاب الرد المفحم-البحث العاشر صـ127:
البحث العاشر: هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداًللذريعة؟
فأقول: هذا السؤال يطرحه اليوم كثير من المقلدة الذين لا ينظرون إلى المسائل الشرعية بمنظار الشرع وأدلته ولا يتحاكمون عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة وإنما إلى ما قام في نفوسهم من الآراء والأفكار، ولوأنهم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم لاستراحوا وأراحوا! ولكنهم أعرضوا عن ذلك وعن أقوال أئمتهم، بأن عليهم جميعاً- رجالاً ونساءً- أن يغضوا من أبصارهم على التفصيل المتقدم بيانه، ولجؤوا إلى تقليد بعض المقلدين الذين جاؤوا من بعد الأئمة بعلةٍ إبتدعوها؛ وهي قولهم:" بشرط أمن الفتنة " – أي: الافتتان بها- وإلا وإلا وجب عليها سترهما،وغلا أحدهم – ممن لا فقه عنده ولا نظر- فنسب ذلك إلى اتفاق الأئمة رضي الله عنهم!
فإن المتبادر من لفظة: "الأئمة " إنما هم الأئمة الأربعة المجتهدون ولا يعلم عن أحد منهم أنهم اشترطوا الشرط المذكور ولا يليق ذلك بعلمهم لما يأتي.
وقال صـ135: وكأن ذلك المؤلف ومن على شاكلته-من المقلدة كالصابوني والغاووجي وأمثالهم- يتوهمون أن الفتنة كانت مأمونة في تلك القرون.
وقال وهو:
ومن ذلك قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما مع الخثعمية الحسناء، وتكرار نظره إليها وهو حاج ! وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بصرف وجهه عنها، ولا يأمرها بأن تسدل على وجهها، وهذا هو وقت الفتنة بها، وسد الذريعة دونها بزعمهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فدَّله فعله صلى الله عليه وسلم على بطلان ما ذهبوا إليه من إيجاب الستر كما هو ظاهر، لاتفاق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك، فقد أساء أحدهم حين قال- تخلِّصاً من هذه الحجة الظاهرة-:" لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك"، أي: بتغطية وجهها!
فأقول تبعاً لابن عمر-أو غيره من السلف-: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب.
راجع البحث حتي نهايته صـ142.
أما بالنسبة لحكاية بعضهم الإجماع عن ابن رسلان، فاقرأ ما قاله العلامة الألباني في البحث الخامس صـ26:
فأقول: إليك نص ما في " نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي) تحت حديث عائشة:
" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":
" وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: { ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) ونقل تحتها تفسير الومخشري للزينة فيها ومنه قوله:"فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…".
ثم قال الشوكاني عقبه:" والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى"فتأمل أيها القارئ الكريم! هل المسألة مجمع عليها كما قال الشيخ أولاً؟! وهل كان أميناً في نقله لكلام ابن رسلان، ثم لكلام الشوكاني ثانياً؟! والذي تبنى ما دل عليه حديث عائشة الذي قويناه في الكتاب (ص 75- 60) كما تبنَّاه مجد الدين ابن تيمية رحمه الله بترجمته له بـ" باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين"، أما الشيخ فضعفه بشطبة قلم –كما يقال- ولم يعرّج على الشاهد وعمل السلف وتقوية الحافظ البيهقي وغيره كما سيأتي فأغمض عينيه عن ذلك كله مكابرة وعناداً وبطراً وتورَّط به غير ما واحد من الكاتبين المقلدين في هذه المسألة.
لذا أقول قال العلامة الألباني رحمه الله تعالي صـ 32:
وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: "من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟!" إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف، فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟!
وصراحة لا أخفيكم سرًا فقد كنت أعتقد القول بأن وجوب لبس النقاب زمن الفتنة عليه الإجماع، إلي أن سمعت نقض هذا الكلام من العلامة الشيخ محمد عبد المقصود، ثم قرأته مُفصلاً في كتاب الرد المفحم.
هذا ما تيسر كتابته، والله المستعان.