ا











ستفاقت مصر امس على حدث غير اعتيادي بعدما غادر السفير الاسرائيلي لديها لتدخل بذلك في أصعب أزمة دبلوماسية منذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وانتشرت قوات الشرطة والجيش بكثافة في محيط السفارة الاسرائيلية امس حيث وقعت طوال الليل مواجهات عنيفة بين رجال الامن ومئات المتظاهرين الذين اقتحموا مقر السفارة في اول حادث من نوعه منذ ابرام معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية قبل 32 عاما. واسفرت المواجهات في حصيلتها النهائية عن سقوط 3 قتلى و1050 جريحا بحسب وزارة الصحة المصرية.

وغادر السفير الاسرائيلي في مصر اسحق ليفانون فجر امس عائدا الى اسرائيل على متن طائرة اقلعت من القاهرة عقب اقتحام مبنى السفارة وبصحبته 71 شخصا.

وفي القدس المحتلة، اعلن مسؤول حكومي اسرائيلي رفيع ان المسؤول الثاني في السفارة الاسرائيلية بمصر سيتابع مهامه في القاهرة على رغم الهجوم على مبنى السفارة، موضحا ان وحدات خاصة مصرية انقذت 6 اسرائيليين كانوا في مقر السفارة عند اقتحامها. ووصف الحادث بأنه «ضربة مؤلمة للسلام بيننا وانتهاك خطير للمعايير الدبلوماسية». بينما وصفت تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما الإسرائيلي المعارض اقتحام سفارة بلادها في مصر بانه حادث خطير في العلاقات بين الدولتين.

غير انها اكدت ان «السلام مع بين اسرائيل ومصر مصلحة استراتييجة لكلتا الدولتين ويجب الحفاظ عليه رغم المظاهرات في الشوارع». واضافت «كان ستة اشخاص عالقين في السفارة وكان ثمة قلق حقيقي على حياتهم. واخيرا انقذتهم وحدات خاصة مصرية». وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية انهم موظفون امنيون في السفارة وقد عادوا الى اسرائيل. وتابع هذا المسؤول الحكومي الاسرائيلي «عندما خرجت اعمال العنف عن السيطرة، تم اجلاء 80 اسرائيليا. وجميع عناصر طاقمنا سالمين».

وكان سمع دوي اطلاق نار غزير في الحي كما تعرض عدد من السيارات للحرق او لاضرار.

واعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار بين قواتها وقررت الغاء جميع عطلات افراد الشرطة للسيطرة على الامن. ودعا رئيس الوزراء المصري عصام شرف الى اجتماع لمجموعة الازمات في حكومته لبحث «التطورات على الساحة الداخلية» عقب اقتحام المتظاهرين لمبنى السفارة الاسرائيلية.

ولاحقا قالت انباء ان الحكومة المصرية قدمت استقالتها بعد فشلها في احتواء تداعيات جمعة تصحيح المسار لكن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد رفض هذه الاستقالة.واكدت السلطات المصرية انها قررت «تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ» الساري في مصر منذ اكثر من 30 عاما للحفاظ على الامن غداة اقتحام متظاهرين السفارة الاسرائيلية في القاهرة ووقوع مواجهات بينهم وبين الشرطة.

واكد بيان صدر في ختام اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، ومجموعة الازمات في الحكومة انه «تقرر تطبيق كافة النصوص الواردة في قانون الطوارىء» لمواجهة اي خروج عن القانون. كما اعلن وزير الاعلام المصري اسامة هيكل ان الحكومة ستلاحق مقتحمي السفارة الاسرائيلية قضائيا.

وعبر الرئيس الاميركي باراك اوباما عن «قلقه الشديد» لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب من السلطات المصرية حماية السفارة الاسرائيلية كما اعلن البيت الابيض. وفي ردود الافعال ادان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الهجوم الذي تعرضت له السفارة الاسرائيلية في العاصمة المصرية القاهرة وقال ان بريطانيا ناشدت مصر بحماية الدبلوماسيين والممتلكات .

في حين رحب قائد قوات الباسيج الايرانية العميد محمد رضا نقدي باقتحام السفارة الاسرائيلية في العاصمة المصرية القاهرة.

واشاد نقدي بالمصريين الذين هاجموا السفارة الاسرائيلية بالقاهرة قال ان هذه الخطوة تشبه قيام عدد من الطلبة الايرانيين باقتحام السفارة الامريكية في طهران في الايام الاولى للثورة الايرانية في العام 1979. اما روسيا فاعربت روسيا عن قلقها الشديد ازاء احداث السفارة الاسرائيلية في مصر وطالبت باجراءات اضافية لتوفير الحماية للبعثات الاجنبية على اراضيها. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن شهود عيان قولهم ان المتظاهرين اقتحموا غرفة مخصصة للارشيف الدبلوماسي. وقام المتظاهرون الذين اقتحموا السفارة برمي وثائق «سرية» من احد مكاتبها الواقع في اعلى مبنى مؤلف من عشرين طابقا.وكتب بعض هذه الوثائق باللغة العربية لكنه يحمل اختاما دبلوماسية اسرائيلية وبدا واضحا انها برقيات من موظفين اسرائيليين الى نظرائهم المصريين. وغادرت طائرة عسكرية إسرائيلية خاصة تقل 6 من أفراد أمن السفارة الإسرائيلية في مصر مطار القاهرة امس،بعد إخفاقهم في اللحاق بطائرة السفير التي أقلعت فجرا إلي تل أبيب.

داخليا نظم الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة المصرية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة للمطالبة بوقف ما أسموه بـ»إهدار كرامة» الشرطة واستعداء رجال الأمن من بعض التيارات فى المجتمع. وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن هناك حملة شرسة يقف وراءها العديد من الخارجين على القانون لهدم جهاز الشرطة وخلق حالة من الانفلات الأمني في الشارع المصري من أجل تحقيق أهدافهم المشبوهة.وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بحقوق «شهداء» الشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، لافتين إلى «استشهاد» نحو 450 فرد شرطة منذ اندلاع الثورة. وتوفي امس شرطي مصري متأثرا بجراح اصيب بها اثر اطلاق نيران اسرائيلية الشهر الماضي.

من ناحية ثانية قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الانسان ان عدد المدنيين الذين حوكموا امام القضاء العسكري عقب 25 كانون الثاني يزيد كثيرا عمن حوكموا امامه على مدار السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

طـــــرح م م ــيـــز
يٍٍـــسسسســــلللوــوــو