أعرب عماد فراجين، المخرج والممثل الرئيس في المسلسل الفلسطيني الرمضاني الساخر "وطن ع وتر" الذي يعرض سنوياً على شاشات التلفزيون المحلي عن استياءه إزاء قرار النائب العام الفلسطيني وقف بث المسلسل، الذي يتناول عددا من القضايا السياسية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون في قالب فكاهي لاذع، يتجاوز العديد من الخطوط الحمراء، مما لفت الانتباه للمسلسل في الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وفي لقاء مع وكالة "رويترز" للأنباء في 17 أغسطس/آب قال فراجين ان إدارة التلفزيون الفلسطيني استلمت قرار منع البث بناءً على شكوى مقدمة من مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ونقيب الأطباء جواد عواد.

وقال الفنان الفلسطيني ان الأمر يتعدى عماد فراجين ومجرد عرض مسلسل ساخر، واصفاً القرار بأنه عار على الديموقراطية الفلسطينية. وتساءل عما اذا كان هذا القرار بمثابة بداية مرحلة جديدة، عنوانها طمس الحريات ، حسب وصفه. وأضاف ان الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الاحتلال بحاجة الى هامش حرية كبير للتعبير عما يعانيه، خاصة في الفترة الحرجة التي تشهدها الأمة العربية، وفي ظل "التضحيات التي يقدمها كل الإخوان العرب في بلدانهم من أجل الحرية".

وشدد عماد فراجين على انه وفريق العمل لن يستسلم للقرار، وان وقف البث يسري على التلفزيون فقط، مشيراً الى ان الفريق الفني والممثلين سيواصلون العمل والعرض في الشوارع، على ان يستهل العرض العام يوم غد 18 أغسطس/آب.

وفي أول رد فعل رسمي على قرار النائب العام صرح ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة تلفزيون فلسطين بأن القرار "سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية".

واقتبست صحيفة "الأيام" الفلسطينية ما جاء على لسان عبد ربه الذي قال "ان النائب العام نصب نفسه مسؤولا عن الأعمال الفنية وبات هو المرجعية في البلد، بل والمسؤول عن الذوق العام، وبناءً عليه اتخذ القرار وهو ما يؤسس لمرحلة في غاية الخطورة، تتعلق بالحريات العامة وخاصة الأعمال الفنية والإبداعية".

يسلمو ع الطرح المميز